مأساة في قرية الحرية

 تشهد فريه الحرية مركز دكرنس حاله من عدم الاستقرار نتيجة الإنذارات  الموجهة لأكثر من 70 فلاح بالطرد  رفعها  المستشار احمد الحنفي  يطلبهم  فيها بإخلاء 35 فدان من الاراضى الزراعية

 تبدأ القصة منذ سنه 1964 عندما باع الشيخ محمد الحنفي حجازي بموجب عقد بيع ابتدائي عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده إلى بثنيه وسميرة مختار نور الدين مساحة من الأرض الزراعية تقدر بـ110 فدان

 واستأجر منهن الفلاحين الأرض حتى عام 1998 عند صدور قانون المالك والمستأجر وتمت تسويه الأمور بين الطرفين وقام الفلاحين بشراء 35 فدان منهن منذ هذا العام ويملكون عقود بيع ابتدائية بذلك

حتى فؤجي الفلاحين منذ عام 2003 بالمستشار احمد الحنفي القادم الاسترداد الأرض معتقدا أنها ملكه برفع دعوى قضائية ضد الفلاحين وطردهم من الأرض

ويقول محمود عبد الحي  : انه موجود في هذه الأرض منذ أكثر من 50 عام ويمتلك كافه المستندات والأوراق التي تثبت أحقيتهم في امتلاك الأرض ولن يتنازل عن الأرض التي رواها من عرقه وباع كل ما يملك  حتى يكمل ثمنها ولن يأخذها منه احد مهما كان .

إسماعيل محمود عتمان يضيف : املك 18 قيراط مصري وهى كل ما أعتمد عليه ويعيش منها 22 فرد  وأمتلك عقد ملكيه الأرض والحيازة التي تتبع الجمعية الزراعية.

أما عن لطفي عمرو أبو العنين  فيقول: سافرت للعمل في الخارج حتى أكمل ثمن الـ12 قيراط مصري  التي يحيا من رزقهم  9 إفراد منهم من يريد أن يتزوج ومنهم اللي عنده أكثر من 5 أطفال   ويضيف انه من الأكرم له أن يموت وهو يدافع عن أرضه على أن يتركها .

 ندرة السيد عبد الله :وهى أرمله وتمتلك 12 قيراط وتعتبر هذه القراريط هي مصدر دخلها الوحيد فهل يعقل أن تتركها بعد كل هذه السنين ؟

أما عن سحر إبراهيم السيد عبد الله :التي سافر زوجها إلى الخارج حتى يستطيع أن يكمل سداد الديون والقروض التي أخذوها لشراء 12 قيراط التي تعتبر كل ثروتها .

ويسترد محمود عبد الحي  كلامه قائلا: ذهبت إلى المستشار احمد الحنفي أكثر من مرة لتسويه الأوضاع ولكنه رفض واستخدم نفوذه وسلطاته بإحضار مهندس مساحه لتعين الأرض ووضع علامات حديدية عليها  كما قام بإحضار بعض من رجال الشرطة معه ولكن مقاومه الفلاحين حالت دون إتمام الأمر مما جعل المستشار احمد الحنفي يقدم دراسة أمنيه الإرسال 9 عربات امن مركزي إلى القرية.   

ويذكر  لطفي أبو العنين واقعه قام بها المستشار احمد الحنفي في القرية حيث انه يمتلك الاراضى الزراعية التي بجورها قام بسد طريق بين ارضين وحفره حتى  لا يمر عليه أهل القرية ويقول إن عدد سكان القرية 10 الآلاف نسمه تقريبا وكل ما يملكوه هم 35 فدان فقط هل ترضى الحكومة أن تؤخذ منهم .

وعن محاولات أهل قرية الحرية قالوا: أرسلنا كثير من الفاكسات والبرقيات سوء إلى مكتب الرئاسة أو مكتب رئيس الوزراء ووزارتي العدل والزراعة ومكتب المحافظ السابق احمد صوان  ويضيفون إذا لم تجدي الحلول السلمية شي فنحن نهدد بالاعتصام سواء في الأرض أو أمام مبنى المحافظ حتى إذا وصل الأمر إلى الاعتصام أمام مقر الرئاسة .

أما عن توكيل محامى للدفاع عن حقهم فقسم الفلاحين فيما بينهم لتجميع المال فكل قيراط يدفع عنه 10 جنيهات ويأملون أن يربحوا قضيتهم

 ولقد ذكر المستشار محمود حافظ محامى الفلاحين في العريضة التي سيقدمها للمحكمة (انه بموجب عقد بيع تم بين والد المستشار احمد الحنفي وبين سميرة وبثنيه نور الدين في يوم 14\12\1964 تم بيع 110فدان وبموجب محضر تسليم  مؤرخ 17\12\1964 تسلمت المشتريتان الأرض. وقام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض باعتبار أنها تمثل زيادة عن الحد ولكن   أقام الشيخ محمد الحنفي اعتراضا قيد برقم 83 لسنه 1975 اثبت فيه بيعه للأرض ثم ألغى الاستيلاء عن الأرض 11\6\1975

وغى يوم 23\6\1998 أفرج نهائيا عن الأرض وسلمت إلى مشتريها ونظرا لرغبه سيادة الملحة والصارمة في الاستيلاء على تلك الأرض فقد بذل محاولات جمة في هذا السبيل متخفيا وراء سلطاته ونفوذه

ونجحت مساعي سيادته في عمل عقد بيع مسجل بمساحه 34.9.6 فدانا من ضمن الاراضى التي تم بيعها مسبقا ولقد شمل العقد بالصيغة التنفيذية ليتمكن به من اغتصاب الأرض من الفلاحين .)

ويضيف  الفلاحين  انه رغم امتلاك المستشار احمد الحنفي أكثر من 3000 فدان من كفر علام إلى الفاروقية إلا انه يطمع في 35 فدان المملوكة لنا  ويخشى الفلاحين سلطاته ونفوذه متسائلين إلى متى سيستمر  التحكم فيهم وفى رزقهم  وطالبوا المجتمع والحكومة بمساندهم

 تم نشر هذا التحقيق فى جريدة الوفاق  تحت عنوان 70 أسرة تواجه الطرد من أراضيها بدكرنس